متى تحتاج شركتك إلى مستشار قانوني للشركات بدل إدارة قانونية داخلية؟

تحتاج الشركة إلى مستشار قانوني للشركات عند الحاجة لمراجعة وتدقيق قانوني مستمر لقراراتها  وعقودها ومطالباتها ونزاعاتها المتكررة، لكن حجم العمل لا يتطلب إدارة قانونية داخلية كاملة وتناسب الشركات المتوسطة والناشئة. يساعد المستشار القانوني في مراجعة العقود، تقليل المخاطر، متابعة المطالبات، ودعم الإدارة قبل اتخاذ قرارات قد يترتب عليها أثر قانوني.

متى تحتاج الشركة إلى مستشار قانوني للشركات؟

عندما تتطور أعمال الشركة ويتوسع نطاق ومجال عملها تزداد حالات إبرام الصفقات وكل صفقة تحتاج لعقد ينظمها بشكل قانوني، لذلك تظهر الحاجة لصياغة عقود تنظم هذه الصفقات، وبسبب تكرار التعاملات القانونية والعقود تحدث إشكاليات قانونية تحتاج حلول وطلب مراجعة أو رأي من مختص قانوني، بالإضافة أنه مع نمو الشركة تزداد قاعدة العملاء وينعكس ذلك على حجم العمليات وعدد الموظفين اللازم لإدارة أعمالها فيكون من اللازم وجود مستشار قانوني للشركات لصياغة عقود العمل وعقود الخدمات والتأكد من الامتثال القانوني للشركة بتعاملاتها مع العملاء والشركات الأخرى ومواكبة تطورات وتغيرات القوانين والأنظمة بشكل مستمر.

الفرق بين المستشار القانوني للشركات والإدارة القانونية الداخلية

يوجد فروق جوهرية بين المستشار القانوني للشركات والإدارة القانونية الداخلية من حيث العمل أو الدور الوظيفي يكون للمستشار القانوني دور محدود في إعطاء الاستشارات القانونية بالحالات التي يطلب منه ذلك أما في حالة الإدارة القانونية المتكاملة تكون جزء من الهيكل التنظيمي للشركة وتتدخل بآلية العمل والجانب القانوني من أعمال الشركة.

كذلك هنالك نقاط اختلاف من حيث أنه تعتبر الإدارة القانونية الداخلية مناسبة للشركات الكبيرة التي تحتاج دعم وتنظيم قانوني شامل لكافة أعمالها بشكل مستمر أما بالنسبة للمستشار القانوني يكون ملائم  بشكل كبير للشركات الناشئة والمتوسطة التي تريد حل مرن وغير مكلف لمشاكلها القانونية ولا تحتاج لفريق قانوني داخلي وبنفس الوقت لا تستطيع تحمل أعباء التأمينات الصحية والتكاليف العالية لالإدارة القانونية.

مهام المستشار القانوني للشركات

تتنوع مهام المستشار القانوني للشركات بحسب طبيعة عمل الشركة ومجال تخصصها وتتلخص أبرز هذه المهام بما يلي:

• إعداد ومراجعة العقود التجارية سواء كانت مع العملاء أو الموردين وتقييم المخاطر التعاقدية من خلال الكشف عن  الثغرات لحماية مصالح الشركة وأعمالها.

• صياغة الخطابات ومذكرات الدفاع والإنذارات والمطالبات وإعداد الردود.

• تقييم المطالبات من خلال مراجعة الوثائق والمستندات لتقييم مدى ثبوتية المطالبة المالية.

• مراجعة أي قرار إداري قبل اعتماده من مجلس الإدارة للتأكد من سلامته القانونية.

• دعم ملفات الموارد البشرية من خلال مراجعة عقود العمل للموظفين إبداء الرأي بأي مسألة عقدية تخصهم ومساعدة الشركة في حال واجهت مطالبة عمالية ووضع سياسات العمل الداخلية للشركة في حال الحاجة.

• متابعة النزاعات وتقديم الرأي القانوني بخصوص أي نزاع أو عقد قبل التوقيع أو التصعيد واختيار اللجوء للطريق القضائي.

متى يكون الاعتماد على مستشار خارجي أفضل من التوظيف الداخلي؟

يكون الاعتماد على مستشار قانوني للشركات أفضل من التوظيف الداخلي عندما تكون ميزانية الشركة محدودة  مثلاً في حال كانت الشركة صغيرة أو متوسطة ولا تمتلك حجم أعمال كبير أو متطلبات قانونية يومية فيكون من غير المنطقي أن تتكلف من ميزانيتها مبلغ كبير للتوظيف الداخلي، وفي حال كانت الاحتياجات القانونية للشركة في مجالات عمل ومواضيع متنوعة تتطلب خبرة تخصصية لا يمكن لمحام واحد الإحاطة بها فيكون من الأفضل الاستعانة باستشارة خارجية من مكتب محاماة يضم كوادر قانونية محترفة، كما أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار في حالة توظيف محامي داخلي ومن ثم استقال يؤدي إلى انقطاع وعرقلة  في سير العمل أما التعاقد مع مستشار خارجي يضمن للشركة استمرارية وجاهزية للعمل.

الملفات التي تحتاج متابعة ضمن الإدارة القانونية

تتطلب الإدارة القانونية متابعة كافة الوثائق والملفات المهمة لحماية الشركة من أي مخاطر مستقبلية من هذه الملفات:

• ملفات العقود التجارية والاتفاقيات مثل اتفاقيات الشركاء وعقود التأسيس.

• المطالبات المالية التي تقدمها الشركة أو في حال مواجهتها مطالبات من جهات أخرى.

•  التوظيف وعقود العمل واللوائح التنظيمية للشركة بالإضافة لعقود الموردين للتعامل مع أي خلافات محتملة في المستقبل.

• ملفات الامتثال والحوكمة للوائح الحكومية لضمان امتثال الشركة بالأنظمة والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والجهات الرقابية والضريبية.

• الشراكات وقرارات الشركاء من حيث الصلاحيات وآلية توزيع الأرباح.

• محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فيما يخص أعمال الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة،

• النزاعات التجارية من دعاوى قائمة أو ملفات تحتاج دراسة قبل اللجوء للمحاكم.

كيف يساعد المستشار القانوني في تقليل المخاطر قبل وقوع النزاع؟

تعتبر الاستشارة القانونية من أهم طرق الوقاية القانونية التي تساهم في حماية الشركات وتجنيبها المخاطر القانونية المكلفة وتقلل من النزاعات التجارية، وذلك من خلال مراجعة كافة بنود العقد قبل التوقيع لتحديد الأثر على الشركة وإن كان هناك أي غموض أو بند يقبل أكثر من تفسير،توثيق أي مطالبة وتحديد المستندات التي تثبت هذه المطالبة، صياغة إشعار قانوني بعد مراجعة أساس المطالبة ومحلها وصياغة إشعار يتناسب مع الواقع لتقوية موقف الشركة قانونياً.

يساعد المستشار القانوني في مراجعة أي قرار إداري قبل اتخاذه مثلا الإدارة تريد إنهاء عقد ويوجد شرط جزائي بدفع مبلغ كبير في حال الإنهاء دون سبب مشروع، لذلك يتم تقييم موقف الشركة قبل أي تصعيد لحماية الشركة من أي خسائر مادية أو معنوية من خلال تشويه سمعة الشركة وزعزعة استقرار التعاملات التجارية.

متى تبدأ شركتك بطلب مستشار قانوني؟

تبدأ الشركة بطلب مستشار قانوني عندما تكثر وتتعقد أعمالها، و لذلك قبل حدوث أي أزمة قانونية يجب طلب مستشار قانوني للشركات بشكل وقائي. يوجد عدة حالات لديها مؤشرات واضحة لطلب مستشار منها وجود عقود متكررة تحمل التزامات كبيرة أو طويلة الأمد أو مواجهة مطالبات مالية كثيرة بعد توسع أعمال الشركة،حدوث نزاعات تخص الموظفين وعقود العمل،و حدوث شراكات جديدة مثلاًُ في حال دخول شركاء أو مستثمرين جدد ويكون دور المستشار القانوني بتحديد الصلاحيات وحماية مصالح الأطراف وصياغة اتفاقيات واضحة، أيضا في حال رغبة الشركة في فتح أفرع في مناطق جغرافية مختلفة وبين دول فيكون وجود مستشارلقانوني خاص في كل دولة مهم جداً لمواكبة تطورات القوانين والاختلاف الحاصل بينهم.

ما المستندات التي تساعد المستشار القانوني في تقييم احتياج الشركة؟

المستندات التي تساعد المستشار القانوني في تقييم احتياج الشركة هي كالتالي:

• السجل التجاري والترخيص القانونية بما تتضمنه من معلومات عن الشركة من الاسم التجاري أو الاسم القانوني طبيعة نشاطها ورأس المال وتاريخ التأسيس وغيرها.

• نماذج العقود والاتفاقيات مع الشركاء أو الموردين أو العملاء ومن خلال المراجعة الدورية يمكن تجنب الثغرات القانونية.

• ملفات المطالبات المالية  والنزاعات القائمة التي تكون الشركة طرف فيها.

• عقود العمل والسياسات الوظيفية بما يتوافق مع أي تغييرات في قانون العمل.

• قرارات الشركاء،والاتفاقيات والمستندات المرتبطة بهم

• السياسات الداخلية لمعرفة آلية عمل الشركة

• كافة مراسلات مهمة والتقارير والوثائق.

هل تملك شركة ناشئة أو متوسطة في طور النمو وتحتاج لمستشار قانوني للشركات لحل المسائل القانونية التي تخص أعمال شركتك، اطلب استشارة قانونية لشركتك نقدم مراجعة وتقييم لاحتياج شركتك القانوني.